شرح خدمات محورهای پژوهشی مصوب دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی 1394
پیرو مصوبات جلسه شورای پژوهشی مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ معاونت امور اقتصادی (نامه شماره ۸۰/۱۹۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ مدیر امور پژوهشی) فهرست اولویت‌های پژوهشی و شرح خدمات مربوطه دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی در سال ۱۳۹۴به شرح زیر اعلام می‌گردد.

1- طراحی شاخص‌ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تأکید بر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی

برنامه ششم بعنوان سومین برنامه از سند چشم‌انداز بیست ساله، مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت نیل به اهداف این سند برعهده دارد، زیرا می‌بایست بخشی از جبران عقب‌ماندگی برنامه‌های قبلی در آن تجلی یابد. لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی پایدار، شتابان و فراگیر، بهبود محیط کسب‌و‌کار و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور تلاش دارد مطالعات گسترده‌ای را با اتکا به اسناد بالادستی مشتمل بر سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان، آمایش سرزمین و برنامه راهبردی وزارت متبوع به انجام رسانده و در برنامه‌ریزی برای اهداف موردنظر مشارکت فعال داشته باشد. از این‌رو، ضروری است برای دستیابی به هدف‏های خاص برای متغیرهای کلیدی و کلان اقتصادی، سیاست‏هایی اعمال ‏گردد و امکان دستیابی به اهداف را فراهم آورد. هر سیاست اقتصاد کلان بطور کلی شامل سه مرحله تعیین اهداف سیاست و اولویت‏بندی، پیشنهاد و اجرای سیاست‏ و ارزیابی و نظارت بر اجرای صحیح می‌باشد. بر این اساس ارائه یک سیستم جامع ارزیابی و تعیین سنجه‌های ارزیابی به منظور پیشرفت صحیح و هدایت حین اجرای برنامه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. بنابراین انتظار می‌رود سنجه‌های ارزیابی منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دقت احصا شده و مدل ارزیابی مناسب با ساختار ایران که امکان رصد مستمر شاخص‌ها و برنامه‌ها را فراهم نماید ارائه گردد.

2- بررسی وضعیت اشتغال و برآورد شاخص‌های کار شایسته با تأکید بر دانش آموختگان

کار شایسته به عنوان مفهومی جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشور بیان گردیده و ابعاد گوناگون آن قابل تبیین می باشد. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، خلق فرصت‌های اشتغال، بهره مندی از حقوق بنیادین کار، حمایت‌های اجتماعی، امنیت شغلی، انتخاب مبتنی بر آزادی، روابط کار، عدم تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت، وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت مطرح می شود. در این محور پژوهشی بررسی وضعیت بازار کار کشور، توضیح مولفه‌های اصلی کار شایسته و کمبود یا نبود برخی از اجزای کار شایسته در ایران ضروری می‌باشد. علاوه بر این لازم است تطبیق ویژگی‌های بازار کار ایران با ویژگی‌های مورد نظر کار شایسته، نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه منابع انسانی کشور، بررسی سیاست‌های آموزشی مناسب و نیز فراهم‌سازی مهارت‌های مورد نیاز فعلی و آتی و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ جهت دستیابی سریعتر به شاخص‌های کار شایسته برای دانش آموختگان و مشکلات قانونی و اجرایی در تحقق کار شایسته با تأکید بر دانش آموختگان مورد ارزیابی قرار گیرد تا مطالعات صورت گرفته بتواند به تدوین شاخص‌های کار شایسته و تربیت نیروی انسانی متخصص از دانش آموختگان و تدوین سیاستهای کار شایسته با توجه به ظرفیت‌های ملی منجر شود.

3- طراحی سیستم پرداخت یارانه سبز (بخش کشاورزی، با نگاه به الحاق به WTO)

یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در همه کشورها حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از طریق پرداخت یارانه می‌باشد. پرداخت یارانه علاوه بر جنبه‌های اقتصادی دارای ابعاد گوناگون سیاسی و اجتماعی است لذا طراحی سیستم پرداخت یارانه مناسب دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. در این میان بخش کشاورزی به دلایل متفاوت از جمله نقش آن در برقراری امنیت غذایی، ریسک بالا در تولید محصولات کشاورزی، دخالت دولت در کنترل قیمت مواد غذایی، الزام‌های توسعه روستایی، حفظ و پایداری اشتغال و توسعه صادرات در کشورهای مختلف جهان از سیاست‌های حمایتی مختلفی از جمله پرداخت یارانه برخوردار بوده است و تمامی کشورهای (اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه) از طریق پرداخت یارانه­های گوناگون از بخش کشاورزی خود حمایت می‌کنند. در این میان یارانه‌های سبز بعد از اجلاس دوحه و پیش‌بینی کمیته تجارت و محیط زیست به صورت جدی در چارچوب سازمان تجارت جهانی مطرح گردیدند. کشور ما طی سال‌های اخیر، تنها در بخش کشاورزی توانسته است مزیت نسبی (تولید بیش از یک درصد تولیدات جهان) داشته باشد و این موضوع، نوید وجود ظرفیت مناسب سرمایه‌گذاری و بهره‌وری‌ را در بخش کشاورزی بیان می‌نماید. با عنایت به نقش و جایگاه بخش کشاورزی در تأمین مواد غذایی و سهم 23 درصدی آن در اشتغال و نیز سهم 31 درصدی آن در تولید ناخالص ملی و صادرات غیرنفتی، پرداخت یارانه در بخش کشاورزی لزوم دقت بیشتری را می‌طلبد. از آنجایی که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از دیدگاه بخش کشاورزی به اصول و ضوابطی مربوط می‌شود که در موافقتنامه‌های مختلف کشاورزی این سازمان اشاره شده، در این مطالعه بدنبال بررسی طراحی سیستم پرداخت یارانه سبز در بخش کشاورزی در چارچوب الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌باشیم. به این منظور ابتدا لازم است اهمیت موضوع در غالب ارائه تاریخچه سیستم پرداخت یارانه سبز در بخش کشاورزی در جهان و نیز مروری بر تجارب کشورها در زمینه طراحی سیستم پرداخت یارانه سبز با تاکید بر بخش کشاورزی بررسی شود و وضعیت پرداخت یارانه سبز در بخش کشاورزی کشور به منظور تببین وضعیت موجود تحلیل گردد. آثار وضع یارانه سبز از طریق بررسی لزوم اجرای یارانه سبز در بخش کشاورزی و تأثیرات و پیامدهای پرداخت یارانه سبز بر این بخش در اقتصاد ایران مشخص شود. سپس ضرورت طراحی سیستم پرداخت یارانه سبز در بخش کشاورزی در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در غالب بررسی مزایا و معایب الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و موانع موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت به منظور کاربردی نمودن این طرح به شناسایی نیازها و ابزارهای سیاست گذاری در اقتصاد ایران و تبیین الگوی مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شود و روش‌های مدلسازی یارانه سبز در جهت طراحی سیستم پرداخت یارانه سبز در بخش کشاورزی مطرح شوند.

4- طراحی مدل سیاست‌های مالی سازگار و به هنگام دولت در مواجه با شوک‌های اقتصادی

هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان، تحقق رشد اقتصادی غیرتورمی و پایدار، از طریق بکارگیری ابزارهای سیاستی لازم به ویژه سیاست‌های پولی و مالی است. با این حال در برخی مواقع، اهداف سیاست‌گذاران در حوزه سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند با یکدیگر در تضاد باشد. از این رو، مطالعات تجربی نشان داده‌اند برای تحقق اهداف اصلی اقتصاد کلان، می‌بایست میان مقام پولی و مالی در اتخاذ سیاست‌ها، هماهنگی برقرار باشد. از سوی دیگر، سیاست مالی بصورت مسقیم و غیر مستقیم سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یکی از مهم‌ترین اثرات سیاست مالی بر پولی از طریق کسری بودجه و بدنبال آن اعمال فشار به مقام پولی به منظور جبران این کسری می‌باشد. پیامد این امر، اعمال سیاست‌های انبساطی پولی، افزایش انتظارات تورمی، اخلال در بازار ارز و اثر بر تراز پرداخت‌ها‌ خواهد بود. اقتصاد ایران در خلال سه دهه اخیر همواره نوسانات تولید و تورم را تجربه کرده است. از این‌رو، بررسی عوامل موثر بر این نوسانات و سیاست‌های لازم به منظور کاهش آنها و همچنین افزایش رشد اقتصادی منطبق با برنامه‌های پنج‌ ساله اقتصادی، همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است. بر این اساس ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و بدنبال آن بررسی اثرات بی انضباطی و انحراف از سیاست‌های پولی و مالی از قبیل کسری بودجه در اقتصاد ایران ضروری می‌باشد. بدیهی است مدلسازی صندوق توسعه ملی بر سیاست‌های پولی و مالی به عنوان یک پیش‌نیاز در الگوسازی اقتصاد ایران مطرح می‌باشد. علاوه بر این ارزیابی تکانه سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان در یک اقتصاد باز مانند ایران انجام شود تا بتوان به درستی اثر و جایگاه سلطه مالی در اقتصاد ایران را تبیین نمود.

5- الزامات و چالش‌های اقتصاد سبز در ایران

بر اساس تعریف سازمان ملل، اقتصاد سبز الگویی است با کاهش خطرات زیست‌محیطی، که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر می‌شود. با توجه به اینکه ایران کشوری نفت خیز است، سرمایه گذاری در این بخش افزایش یافته و از تخصیص منابع مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و حفاظت از محیط زیست کاسته شده است. بعلاوه در دهه‌های اخیر، تولید و رشد اقتصادی یکی از عوامل تخریب محیط زیست بوده و انتشار آلاینده‌ها و تخریب منابع طبیعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی منجر به بروز خطراتی بر محیط زیست و در نهایت بر افراد جامعه گردیده است. در این راستا، ایجاد چارچوب‌های نظارتی مناسب، اولویت دولت در سرمایه‌گذاری برای سبز شدن بخش‌های اقتصادی، محدود کردن مخارج در امور تخریب کننده سرمایه‌های طبیعی، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی و آموزش و به کارگیری مالیات و ابزارهای مبتنی بر بازار به منظور ارتقای سرمایه‌گذاری و نوآوری‌های سبز از جمله الزامات حرکت به سمت اقتصاد سبز در کشور محسوب می‌شوند. در این محور پژوهشی، بررسی زیرساخت‌های لازم، سیاست‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، چالش‌های ساختاری و مدیریتی برای ورود به اقتصاد سبز ضروری است.

6- برآورد آثار سیاست‌های اقتصادی دولت از طریق مدل‌های نوین پویای سیستمی (SD)

سازگاری سیاست‌های اقتصادی و آثار اجرای این سیاست‌ها از نظر تعیین سیاست‏های اقتصادی بهینه از جمله مهمترین وظایف سیاست‏گذاران در هر نظام اقتصادی محسوب می‏شود. بگونه‏ای که قبل از اجرای سیاست‏های مورد نظر باید نسبت به چگونگی اثرگذاری سیاست‏های اقتصادی در راستای افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد تحرک سرمایه و تسهیل و تشویق صادرات اطمینان حاصل کرد و سپس نسبت به اعمال آن اقدام نمود. در این راستا ضروریست که مدل به صورت بزرگ مقیاس طراحی شده و بخش‏های عمده اقتصادی مانند بخش عرضه و تقاضای اقتصاد، بخش مالی(دولت)، بازار پول، بخش ارزی لحاظ گردد. علاوه بر این طراحی زیرسیستم‏ها بر اساس ویژگی‏های کلیدی اقتصاد ایران صورت گیرد بگونه‏ای که بتوان سیاست‏های پولی، ارزی، مالی دولت را اعمال نمود و آثار نحوه تامین مالی دولت از طرق مختلف را مشاهده نمود. از سوی دیگر در برآورد مدل از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی استفاده شده و حتی الامکان از کالیبره کردن ضرایب پرهیز شود. اعتبار مدل نیز با استفاده از روشهای اعتبارسنجی، تحلیل‌های حساسیتی، تحلیل‌های سیاستی و شبیه‌سازی درون نمونه‌ای ارزیابی شود. در پایان ارائه پیش بینی‌ها و ارائه آثار سیاستی بر متغیرهای الگو در اختیار سیاست‌گذار قرار گیرد.

7- امکان‌سنجی پیاده‌سازی داده‌کاوی در حوزه اطلاعات اقتصادی (امکان‌سنجی اجرای تکنیک‌های داده‌کاوی در حوزه اقتصاد)

پیشرفت کشور در زمینه فنآوری اطلاعات و نگاه‌های ویژه به دولت الکترونیک و نفوذ استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای در اقتصاد و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی بزرگ توسط ادارات دولتی، بانک‌ها و ...، نیاز به استفاده از داده کاوی را ضروری نموده است. با عنایت به گستردگی و تنوع داده‌های تولید شده در حوزه اقتصاد توسط سازمان‌ها و ارگان‌های اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، درصورت مدیریت مناسب و تحلیل داده‌های مذکور و کشف الگوهای معنی‌دار داده‌ها، می‌توان با ایجاد سرمایه‌ای به نام دانش اقتصادی در امر تصمیم‌سازی به سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصاد یاری نمود. بر این اساس پژوهش‌ها می‌بایست پیش‌نیازهای فنی و غیرفنی جهت حصول به وضعیت مطلوب، محدودیت‌ها، روش‌ها و تکنیک‌ها را بررسی نموده و با شناسایی داده‌های مورد نیاز و تدوین شناسنامه لازم به بررسی منابع داده‌ای بصورت کاربردی بپردازند. بدیهی است که انجام مطالعات تطبیقی و بررسی الگوهای بین المللی از الزامات انجام چنین پروژه‌هایی است که با بهره‌گیری از این تجربیات انتظار می‌رود الگوی پیشنهادی مناسب جهت اجرای تکنیک‌های داده‌کاوی در اقتصاد ایران ارائه شده و ابزارهای نرم‌افزاری مناسب طراحی و ارائه گردد.

8- بررسی توازن منطقه‌ای از منظر شاخص‌های آمایش سرزمین و ارائه راهکارهای تحقق آن

از آنجائی‌که توسعه اقتصادی و منطقه‌ای متضمن دو هدف افزایش رفاه مردم و ارتقاء و پیشرفت بر اساس ظرفیت‌های مکانی است و چنانچه این توسعه با "توازن منطقه‌ای" همراه شود (ایجاد تعادل و همگنی در توسعه بین مناطق مختلف در پهنه سرزمین)، دستیابی به آمایش سرزمین را میسر خواهد ساخت، لذا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور و شناخت از چگونگی وضعیت تنگناها و توانایی‌های این مناطق، به عنوان یکی از اهداف و آرمان‌های مهم دولت به شمار می‌رود.‌ از این‌رو، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سیاست‌گزار کلان اقتصادی کشور در راستای تحقق اهداف مذکور، انجام مطالعاتی که دربرگیرنده مباحثی نظیر ‹‹خودکفایی درآمدهای منطقه‌ای پایدار››، ‹‹تحلیل شکاف وضعیت توازن درآمدهای منطقه‌ای در ایران و سایر‌کشورها››، ‹‹روش‌های ایجاد خلق مزیت اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار››، ‹‹راهکارهای ایجاد قطب‌های اقتصادی در مناطق محروم››، ‹‹روش‌های همسان‌سازی رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور››، ‹‹تخمین سهم مناطق از هزینه‌های ملی نظیر امنیت و آموزش››، ‹‹راهکارهای گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق کمتر توسعه‌یافته››، ‹‹راهکارهای فعال‌سازی و ایجاد رونق در فرآیند تجارت خارجی استان‌های محروم››، ‹‹راهکارهای جلوگیری از هدررفت هزینه‌های دولت در مناطق مختلف کشور››، ‹‹روش‌ها و شیوه‌های عملی تحقق توسعه پایدار و اقتصاد سبز در مناطق مختلف کشور››، باشد را جزو اولویت‌های پژوهشی خود در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین قرار داده است.

9- طراحی مدل داده – ستانده منطقه‌ای – استانی

ایران کشوری است پهناور که از بعد اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی دارای تنوع بسیاری است. همین تنوع سبب می‌گردد هر یک از مناطق، نیازمند سیاست‌گذاری‌های خاص خود باشند. الگوی داده ستانده با توجه به ویژگی‌های خاص خود کاربردهای متنوعی در سطح ملی و منطقه‌ای دارد. تدوین جدول داده ستانده منطقه‌ای (استانی) شرایطی را فراهم می‌آورد تا برای هر یک استان‌های کشور با توجه به شرایط اقتصادی ویژه خود سیاست‌های اقتصادی مختص همان استان را پیشنهاد و اجرا نمائیم. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شرح وظایف خود مبنی بر تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، نیازمند تدوین و بکارگیری جدول داده ستانده در سطح استان‌های کشور می‌باشد. جدول داده ستانده استانی می‌بایست بر اساس روش‌های معتبر بین‌المللی جدول داده ستانده منطقه‌ای و با توجه به آمار و اطلاعات رسمی موجود کشور تدوین گردد. در تنظیم این جدول حدالامکان باید از تجمیع پرهیز شود و دارای اعتبار زمانی قابل قبول باشد (جدول به شکل بروز شده باشد) تا امکان سیاست‌گذاری با جزئیات بیشتر را فراهم آورد. چارچوب تحلیل‌ها باید امکان مقایسه بخش‌ها را از منظر پتانسیل‌های ایجاد ظرفیت تولیدی، توان اشتغال‌زایی، شناسایی بخش‌های کلیدی و ... فراهم آورد و در برگیرنده مباحث مربوط به آثار سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای مهم مانند تولید و اشتغال در سطح منطقه باشد.