برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای
تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه
چکیده‌ی یک کتاب تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران چکیده‌ای از کتاب تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، دبیرخانه شورای تدوین برنامه ششم توسعه، انتشارات علمی فرهنگی، 1394 تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه

چکیده‌ای از کتاب تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، دبیرخانه شورای تدوین برنامه ششم توسعه، انتشارات علمی فرهنگی، 1394

مبانی نظری، اصول و الزامات برنامه‌ریزی توسعه

تأمین اجتماعی خصوصا در کشورهای در حال توسعه یکی از اجزای لاینفک برنامه‌های توسعه اجتماعی محسوب می­شود که در پی تحقق اهدافی همانند کاهش فقر، کمک به افراد برای خروج از چرخه فقر، بالا بردن کیفیت توسعه با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری شهروندان در مقابل مخاطرات می‌باشد. برنامه‌ریزی توسعه فرایندی است که تلاش می‌کند تا همه منابع موجود را برای دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی شده هماهنگ سازد و از این طریق توسعه را برای آن کشور رقم بزند. برنامه‌ریزی توسعه از لحاظ موضوعی در حوزه ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی قرار دارد. برنامه‌ریزی توسعه به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی‌های مالی اشاره دارد که توسط دولت برای ایجاد ثبات در بازار و یا رشد در اقتصاد‌های مبتنی بر بازار تدوین می‌گردد. این فرایند شامل استفاده از سیاست‌های پولی، سیاست صنعتی و سیاست‌های مالی برای هدایت بازار به سوی نتایج از پیش تعیین شده است. انواع برنامه‌ریزی بر اساس سطوح مختلف شامل برنامه‌ریزی بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌باشد. برنامه‌ریزی بلندمدت برای دستیابی به اهدافی است که در افق بیش از پانزده سال (عموما بیست سال) می‌باشد برنامه‌ریزی میان‌مدت در دوره بیش از یکسال (غالباً بین پنج تا هفت سال) صورت می‌پذیرد. در برنامه‌ریزی بلند مدت گام‌های زمانی در نظر گرفته می‌شود و هر مرحله آن با فرا رسیدن زمان مقرر، موثر و لازم الاجرا می‌شود. همچنین، دوره تدوین برنامه‌ریزی میان‌مدت فراتر از اقدامات فوری‌ای است که در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت طراحی می‌گردد و در نتیجه به برنامه‌ریزان اجازه می‌دهد که اهدافی کلی‌تر و طولانی مدت‌تر را بر گزینند. برنامه‌ریزی کوتاه مدت هر نوع برنامه‌ریزی است که نهاد‌های اجتماعی موجود را به عنوان امری مسلم پذیرفته و به دنبال طراحی استراتژی‌های جایگزین بهینه به منظور رسیدن به آینده‌ای مطلوب باشد. انواع برنامه‌ریزی از نظر موضوعی شامل برنامه‌ریزی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و برنامه‌ریزی ضد دوره‌ای می‌باشد. در تبیین برنامه‌ریزی ضد دوره‌ای باید گفت که در اقتصاد معمولاً دوران‌هائی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دوران رکود و رونق تقسیم‌بندی کرد. معمولا در این دوره‌ها دولت‌ها به علت کاهش درآمد در حال رکود و یا افزایش سطح عمومی‌تقاضا در دوران رونق در مواجهه با به این شرایط دچار مشکل می‌شوند و در نتیجه در این شرایط، در این دوره‌ها دولتها تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی ضد دوره‌ای عملاً پایداری اقتصاد را از طریق کنترل مکانیسم بازار و حفظ اشتغال کامل ایجاد کنند. بدین ترتیب، به منظور پر کردن شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوبی که در سند چشم‌انداز تصویر شده است، هر برنامه توسعه‌ای با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی، بخشی از این مسیر (پر کردن شکاف) را می‌پیماید. برنامه‌های توسعه‌ای ضمن حرکت در مسیری که توسط سند چشم انداز مشخص شده و نحوه آن نیز تحت تاثیر سیاست‌های کلی است، در بردارنده سیاست‌ها و اقدامات بخشی و اجرایی نیز هست. باید توجه داشت که توسعه یک فرایند کوتاه‌مدت نیست و نباید انتظار داشت که با طراحی و اجرای چندین برنامه توسعه‌ای به هدف دست یافت. هر برنامه توسعه باید به عنوان گامی در جهت نیل به اهداف در نظر گرفته شود و به نحوی ساماندهی گردد پایداری حرکت را به سوی توسعه در برنامه‌های بعدی میسر سازد.

تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه

برنامه‌ریزی توسعه در ایران سابقه‌ای نزدیک به هفتاد سال دارد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شش برنامه توسعه عمرانی در ایران تدوین شد که البته برنامه ششم به علت تقارن با انقلاب اسلامی ایران به مرحله اجرا در نیامد. برنامه اول عمرانی جهت‌گیری بلندمدتی نداشت و به صورت دستوری تدوین یافته بود و در زمان اجرا با مشکلاتی مواجه گردید و تنها کمتر از بیست درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده به وقوع پیوست. برنامه دوم عمرانی نیز با هدف افزایش تولید، بهبود صادرات، بالا رفتن بهداشت عمومی و فرهنگ اجتماعی شروع به کار نمود. طی این برنامه شش سد ساخته شد و دو شاخه جدید راه آهن سراسری به راه افتادند و 2697 کیلو متر راه اصلی آسفالته به راه‌های کشور اضافه شد. برنامه سوم عمرانی اولین برنامه از نوع جامع بود که در ایران تدوین گردید. حوزه مورد تأکید این برنامه، ساخت زیربناها و توجه به مباحث اجتماعی، به خصوص تعلیم و تربیت بود. برنامه سوم در حوزه اقتصادی رشد درآمد ملی شش درصدی در سال و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها را در نظر گرفته بود. برنامه سوم به جز در بخش صنایع و معادن و ساختمان، در سایر بخش‌ها (کشاورزی، آب و برق و نفت) عملکرد برنامه بسیار بالاتر از مقادیر مصوب بود. برنامه چهارم عمرانی همانند برنامه سوم جامع بود و مقوله توزیع عادلانه درآمد‌ها در آن به عنوان هدفی اصلی دنبال شد. حوزه اصلی مورد تأکید در این برنامه ساخت زیربناها و صنایع بود. بطور کلی توسعه سریع اقتصادی از طریق گسترش صنایع و کشت مکانیزه و جایگزینی واردات اولویت اصلی در برنامه چهارم عمرانی بود. برنامه عمرانی چهارم از حیث عملکرد در حوزه اجرا با توفیق همراه بود. تقریبا تمامی بخش‌ها به مقادیر مشخص شده در برنامه دست یافتند و البته نرخ رشد بخش نفت و بخش خدمات نسبت به هدف برنامه بالاتر بود. برنامه پنجم عمرانی که از نوع جامع و با سازماندهی غیرمتمرکز بود، برنامه‌ریزی منطقه‌ای را مورد توجه قرار داد. حوزه مورد تأکید در این برنامه دستیابی به همگرایی بیشتر در درآمد بود. از لحاظ عملکردی این برنامه به جز در بخش صنایع و معادن و ساختمان، در سایر بخش‌ها (کشاورزی، نفت، آب و برق) بسیار بهتر از اهداف مصوب محقق شده بود. در برنامه پنجم توزیع عادلانه درآمدها از اهمیت زیادی برخوردار بود، چنان که به عنوان هدفی مقدم بر رشد اقتصادی مطرح گردید. بطور کلی متغیرهای موثر در طرح‌های بیمه اجتماعی محدود به متغیرهای اقتصادی نیست و متغیرهای جمعیتی، اجتماعی و متغیرهای مالی نیز در آن موثرند. بنابراین در مطالعه وضع موجود یک طرح تامین اجتماعی، باید علاوه بر مطالعه وضع موجود مرتبط با شاخص‌های بیمه‌ای، مطالعه وضع موجود متغیرهای کلان کشور که در طرح تامین اجتماعی اثر گذارند نیز مورد مطالعه قرار گیرند. تحولات جمعیتی ارتباط تنگاتنگی با آینده یک طرح تامین اجتماعی دارد. سالمند شدن جمعیت علاوه بر تاثیر گذاشتن در طرح‌های بازنشستگی، طرح‌های مرتبط با سلامت را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که می‌تواند ناشی از کاهش میزان باروری همراه با افزایش امید به زندگی باشد. از سوی دیگر، افزایش امید به زندگی در جامعه به معنای افزایش مدت پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و نیز افزایش هزینه‌های درمانی در آن زمان است. معمولا برای نظام‌های تامین اجتماعی دو کارکرد اساسی را در نظر می‌گیرند. الف - فقرزدائی از طریق ایجاد یک تور ایمنی بر افرادی که با فلاکت مواجه شده‌اند. ب - حفظ درآمد برای افراد در دوران رکود اقتصادی تامین اجتماعی می‌تواند با ارائه خدمات زیر به توسعه اقتصادی کمک نماید.
  • ارتقای بهره‌وری از طریق ارائه خدمات درمانی به کارگران و خانواده آنها.
  • بهبود توزیع درآمد از طریق ارائه مزایای جایگزین به منظور حفظ سطح مصرف افراد.
  • آرامش حیاتی را که پیش‌شرط توسعه است، از طریق کاهش فقر به کمک مزایای ضد فقر ایجاد می‌کند.
در سند چشم انداز بیست ساله نظام ج.ا.ایران، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد تبعیض و ... آورده شده است. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور بیانگر سیاست‌های کلی اشتغال در برنامه‌های توسعه قلمداد می‌شوند. یکی از شاخص‌های مهمی که در ارتباط با اشتغال و همین طور تامین اجتماعی وجود دارد، نرخ مشارکت اقتصادی است. در حال حاضر این نرخ در ایران چه در مردان و چه در زنان و در همه گروههای سنی از میانگین جهانی پایین‌تر است. نرخ مشارکت اقتصادی از شاخص‌های کلیدی بازار کار است که از آن برای تدوین سیاست‌های اشتغال و برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود. پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران چالش بزرگی را پیش روی دولتمردان قرار داده است. شاخص فلاکت که به عنوان مجموع تورم و بیکاری تعریف می‌شود، شاخص خوبی است که می‌تواند در ارتباط با سازمان‌های تامین اجتماعی کارائی داشته باشد. افزایش شاخص فلاکت به معنی افزایش همزمان تورم و بیکاری است. این امر نشان‌دهنده آن است که از یک سو به علت تورم، هزینه‌های تامین اجتماعی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به سبب افزایش بیکاری، کاهش درآمدها به وقوع می‌پیوندد. ضمن این که افزایش بیکاران مشمول صندوق می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های صندوق از طریق پرداخت بیمه بیکاری شود. در طی یک بررسی که در میان 90 کشور جهان صورت پذیرفته است، کشور ژاپن پایین‌ترین مقدار را دارد و ایران بعد از کشور ونزوئلا بالاترین مقدار را در این شاخص دارا می‌باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت وقوع جنگ تحمیلی، برنامه‌های توسعه تدوین نشد و اولین برنامه توسعه کشور در سال 1368 به تصویب رسید. قانون اساسی ج.ا.ایران طی اصول 3، 21، 29، 23، 44 و 75 به موضوع تأمین اجتماعی پرداخته است و در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام ج.ا.ایران نیز برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، رفع فقر و تأمین اجتماعی آورده شده است.

برنامه اول توسعه

برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران برای دوره (72-1368) با انتخاب راهبرد آزادسازی اقتصادی اجرا گردید. هدف اصلی این برنامه آن بود که با سرمایه‌گذاری دولت در زمینه بازسازی خسارت‌های جنگ تحمیلی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، روندهای منفی اقتصادی حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم سازد. از اینرو برنامه اول توسعه به برنامه سازندگی شهرت یافت. در این برنامه هر چند تلاش برای تأمین عدالت اجتماعی جزء اهداف برنامه ذکر شده بود، اما در عمل در خصوص موضوع تأمین اجتماعی به معنای اخص بندی نیامده است. بیشتر آنچه در این برنامه آمده در قالب امور حمایتی بهداشتی و درمانی و بهزیستی است.

برنامه دوم توسعه

برنامه دوم توسعه (78- 1374) در سه فصل در آذر ماه سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. استراتژی برنامه دوم توسعه تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه، ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور و کاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود. این برنامه از جهت ساختار و ماهیت تفاوتی با برنامه اول نداشت و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بود. در این برنامه نگاه به تأمین اجتماعی پررنگ‌تر شد و تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی مد نظر قرار گرفت. همچنین بحث توسعه بیمه‌های اجتماعی نیز بصورت مشخص دیده شد.

برنامه سوم توسعه

قانون برنامه سوم توسعه (83-1379) که در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به برنامه اصلاح ساختاری مشهور گردید. جهت‌گیری اصلی این برنامه، اصلاحات ساختاری و نهادی به منظور آزادسازی و خصوصی‌سازی بود. اصلاح محیط کسب و کار، مقررات‌زدائی از فرایند سرمایه‌گذاری، تقویت قدرت رقابت‌پذیری از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت‌ها و تعیین قیمت بر مبنای ساز و کار بازار به عنوان ابزار تخصیص بهینه منابع، از راهبرد‌های این برنامه محسوب می‌شد. در اسناد پشتیبان این برنامه، گسترش نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی، جزء اهداف برنامه ذکر گردید. در این برنامه بطور مشخص نظام تأمین اجتماعی مطرح گردید و تحقق صد درصدی آن هدف گذاری گردید. یکسان سازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت و حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تخصیص رقابتی منابع بانکی، تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی، تشکیل حساب ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی از مقوله‌های اصلاح نظام قیمت‌ها به شمار می‌آمد که در برنامه سوم بر آنها تاکید شده بود.

برنامه چهارم توسعه

قانون برنامه چهارم توسعه (88-1384) در 15 فصل و 161 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله و پس از آن ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه توسط رهبر انقلاب است. نظام برنامه‌ریزی برنامه چهارم توسعه، متفاوت از برنامه‌های پیشین سعی در تلفیق و هماهنگی برنامه با بودجه سالیانه داشت. در این قانون رویکردهای بسیار مشخصی در راستای تحقق تأمین اجتماعی نگاشته شده بود که هدف اصلی آن تحقق اصل 29 قانون اساسی بود. در این برنامه نیز همچون برنامه سوم مسئله بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و تعمیم بیمه‌های اجتماعی نیز مد نظر قرار گرفت. فصل هشتم این قانون با نام ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی با 8 ماده به موضوع تامین اجتماعی اختصاص داشت. هر چند در فصل هفتم نیز احکامی درج شده بود که تاثیر مستقیم بر روی تامین اجتماعی داشت. در این برنامه مواد قانونی مربوط به فقرزدائی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای کنترل آسیب‌های اجتماعی، خدمات رسانی به ایثارگران و حتی تهیه برنامه توسعه بخش تعاونی همه تحت عنوان کلی ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی مطرح شده بود. ماده 92 قانون برنامه چهارم وزارت بهداشت را مکلف می‌کند تا نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی در مراکز بهداشتی و درمانی اقدام نماید. به منظور تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.

برنامه پنجم توسعه

قانون برنامه پنجم توسعه (94-1390) که در سال 1389 به تصویب مجلس رسید، یکی از ویژگی‌های مهم تدوین این برنامه، تهیه و تعیین سیاست‌های کلی برنامه قبل از تدوین آن است. این سیاست‌های کلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و بر مبنای رویکرد پیشرفت و عدالت از طرف رهبری به دولت ابلاغ شده است. فصل سوم این قانون امور اجتماعی بود. در این برنامه بیمه‌های اجتماعی به عنوان سرفصلی مستقل ذیل این فصل آمد و شش ماده ذیل آن دیده شد. مسائلی همچون اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و کاهش کمک‌های دولتی به آنها، کاهش بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای، پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در این برنامه آمده است. در این برنامه با طرح تأمین اجتماعی چند لایه، سعی در تفکیک بخش بیمه‌ای از حمایتی شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر